دعت مجموعة من النقابات الأكثر تمثيلية إلى إضراب وطني في قطاع التعليم يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، ومنهم من دعت إلى الإضراب يومي الأربعاء 5 فبراير و الخميس 6 فبراير 2025 كما هو الشأن بالنسبة لنقابة FNE.

وفي سياق التصدي للقانون التكبيلي للإضراب، و ترك مجموعة من الملفات العالقة دون حل من طرف الوزارة الوصية ضاربة عرض الحائط كل الإتفاقات السابقة الموقعة بينها و بين النقابات، فقد دعت هذه الأخيرة إلى إضراب إنذاري لمحاولة إيصال صوت الشغيلة التعليمية للمسؤولين.
لكن ما يحز في النفس هو مجموعة من النقابات صوتت لصالح تمرير قانون الإضراب، بل و منهم من اختار الإنسحاب من التصويت كنقابة UMT .
و هذا ما يعيد إلى الأذهان ما وقع خلال السنوات الماضية من أجل تمرير قانون إصلاح صندوق التقاعد حين انسحبت كل النقابات من التصويت باستثناء نقابة CDT.

يذكر أن الشغيلة التعليمية فقدت ثقتها في النقابات متهمة إياها بخدمة مصالحها الخاصة فقط لا غير، وحتى خلال الحراك الأخير ،فإن جل هذه المكتسبات المحققة فهي بفضل التنسيقيات و تضحيات مجموعة من المناضلين الشرفاء بعيدا عن حماية أي غطاء نقابي.
ويتهم مجموعة من الأساتذة المنتمين إلى الزنرانة 10 النقابات بتعطيل حل الملف الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الحل حسب البلاغ الذي أصدرته نقابة FNE سابقا.
لمعاينة و تحميل البلاغات الداعية إلى الإضراب من هنا.