تعتبر اتفاقيات الشراكة والتعاون من الأدوات الفعالة لتعزيز العمل المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمؤسسات الوطنية والدولية، بهدف تحسين جودة التعليم وضمان توفير بيئة تربوية ملائمة لتنشئة الأجيال القادمة. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الوزارة 2022-2026 التي تسعى إلى تحقيق العدالة المجالية وتعزيز الحكامة الرشيدة داخل المنظومة التربوية.
أهمية الشراكة في قطاع التربية والتكوين
تلعب الشراكات التربوية دورًا محوريًا في تنمية وتطوير النظام التعليمي من خلال:
- تحسين البنية التحتية: دعم تجهيز المؤسسات التعليمية بالمعدات والتقنيات الحديثة.
- تنمية الموارد البشرية: توفير التكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية.
- تطوير المناهج الدراسية: إدماج تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية وتعزيز الأنشطة التربوية.
- تمويل المشاريع التربوية: تنويع مصادر التمويل لضمان استدامة المشاريع الإصلاحية.
مرتكزات إعداد اتفاقيات الشراكة والتعاون
لضمان نجاح اتفاقيات الشراكة، يتم العمل وفق مرتكزات أساسية تشمل:
- الوضوح والشفافية: تحديد الأهداف والمسؤوليات لكل طرف بوضوح.
- التكامل والتنسيق: تحقيق التناغم بين مختلف المتدخلين لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات.
- الحكامة الجيدة: وضع آليات للتتبع والتقييم المستمر لمردودية الاتفاقيات.
إجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون
تمر عملية إعداد وإبرام اتفاقيات الشراكة بالمراحل التالية:
- دراسة الاحتياجات وتحديد الأولويات: تقييم وضعية القطاع التعليمي وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تدخلات.
- التفاوض والتنسيق: عقد اجتماعات مع مختلف الشركاء لضبط مضامين الاتفاقيات.
- التوقيع والتنفيذ: المصادقة على الاتفاقيات والشروع في تنزيل المشاريع المتفق عليها.
- المراقبة والتقييم: تتبع مؤشرات الأداء لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.
أدوار الفاعلين في تنفيذ الاتفاقيات
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: الإشراف العام على تنفيذ الاتفاقيات وضمان التتبع والتقييم.
- الأكاديميات الجهوية: تنفيذ المشاريع على المستوى الجهوي بتنسيق مع الشركاء.
- المؤسسات التعليمية: تفعيل مضامين الاتفاقيات في الميدان.
- القطاع الخاص والمجتمع المدني: تقديم الدعم المالي واللوجستيكي وتعزيز روح المبادرة.
آفاق تطوير الشراكة والتعاون في المجال التربوي
لضمان فعالية اتفاقيات الشراكة، من الضروري:
- تعزيز الرقمنة في إدارة الاتفاقيات لتسهيل عمليات التتبع والتقييم.
- تشجيع الابتكار في أساليب التدريس عبر توظيف أحدث التقنيات.
- توسيع قاعدة الشراكات الدولية للاستفادة من التجارب الناجحة.
تمثل اتفاقيات الشراكة والتعاون ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التربوية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. لذا، فإن تنفيذها بكفاءة ومتابعتها بشكل مستمر يظل عاملًا رئيسيًا لضمان تعليم ذي جودة لجميع المتعلمين.
لتحميل المذكرة 014×25 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2025 في شأن إعداد و إبرام اتفاقيات الشراكة و التعاون من هنا.