في إطار الدينامية الإصلاحية التي تعرفها المنظومة التربوية بالمغرب، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشروع قرار بتاريخ 14 أبريل 2025، يرمي إلى تحديد شروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. ويأتي هذا القرار استجابة لحاجيات تأطير المهام الإدارية وضمان النجاعة والشفافية في تقلد المناصب الإدارية التربوية. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على مضامين هذا المشروع، وتحليل مستجداته، واستشراف آثاره المحتملة على الممارسة التربوية والإدارية.

حدد مشروع القرار بدقة المهام التربوية داخل المؤسسات التعليمية العمومية بمختلف أسلاكها، حيث يشمل السلك الابتدائي مهمة مدير المدرسة، أما السلك الإعدادي فيضم مدير المؤسسة، والحارس العام للخارجية، والحارس العام للداخلية في حال توفر المؤسسة على قسم داخلي أو مطعم مدرسي. في حين يتسع الهيكل الإداري في الثانويات التأهيلية ليشمل المدير، الناظر، مدير الدراسة، رئيس الأشغال، والحارسين العامين للداخلية والخارجية.