إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بخصوص نقل بعض المدراء الإقليميين، وإنهاء مهام آخرين، وفتح باب التباري لشغل المناصب القيادية، تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحكامة الجيدة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإصلاح التربوي.

ويظل نجاح هذه الإجراءات مرهونًا بمدى قدرة الوزارة على دعم المسؤولين الجدد ببرامج تكوين وتأهيل مستمرة، وضمان متابعة دقيقة لتنفيذ السياسات التربوية على أرض الواقع. كما أن تضافر جهود جميع الفاعلين في المنظومة التربوية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، سيشكل عنصرًا حاسمًا في تحقيق تحول إيجابي ينعكس على جودة التعليم في المغرب.

إن تحقيق تعليم ذو جودة عالية، قائم على أسس الحكامة والشفافية والفعالية، هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الوزارة، وهو ما يجعل هذه الإجراءات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل تعليمي أفضل للأجيال القادمة.