يأتي فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية في سياق وطني يتسم بتسريع وتيرة الإصلاح التربوي، وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداريين، بما يضمن تقريب القرار من الفاعلين الميدانيين. وتُعتبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حجر الزاوية في تنزيل السياسات العمومية التعليمية، بحكم ما تضطلع به من أدوار تخطيطية وتنفيذية وتقويمية.

ويكتسي هذا الإعلان أهمية خاصة لكونه:

• يُفعّل مبدأ الاستحقاق والكفاءة في تقلد المسؤوليات.

• يُسهم في تجديد النخب الإدارية والتربوية.

• يدعم الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير.

• يعزز الاستمرارية المؤسسية عبر اختيار قيادات قادرة على قيادة التغيير.

يحدد الإعلان شروطاً واضحة للترشيح، ترمي إلى ضمان اختيار أفضل الكفاءات، ومن أبرزها:

1. الشروط الإدارية والوظيفية: الارتباط بالإطار الوظيفي المناسب، والأقدمية المطلوبة.

2. الكفاءة المهنية: التجربة في مجالات التدبير أو التأطير أو القيادة التربوية.

3. المؤهلات العلمية والتكوينية: الشهادات والتكوينات ذات الصلة.

4. السلوك المهني: الالتزام بقيم النزاهة والمسؤولية.

وتُبرز هذه الشروط حرص الأكاديمية على إرساء معايير موضوعية توازن بين الخبرة والتجديد، وبين المؤهلات النظرية والكفايات العملية.

لا يقتصر الإعلان على كونه إجراءً إدارياً، بل يُمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي أوسع، يهدف إلى:

• تحديث الإدارة التربوية.

• تعزيز اللامركزية.

• تحقيق العدالة المجالية في الخدمات التعليمية.

ومن هذا المنطلق، فإن نجاحه رهين بتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين، وبمواكبة مستمرة للمسؤولين الجدد عبر التكوين والدعم.